محمدمهدی برادران، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، از اقدام دولت برای کاهش ۵۰ درصدی واردات دارو در سال ۱۴۰۱ خبر داد.

معاون وزیر صمت ارزش واردات سالانه دارو را حدود دو میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: «با همکاری برخی پتروشیمی‌ها، وزارت بهداشت و دفتر صنایع غذایی و دارویی وزارت صمت، واردات دارو می‌تواند تا ۵۰ درصد، معادل یک میلیارد دلار، کاهش یابد.»

محمدمهدی برادران درباره اینکه با وجود کاهش واردات، داروهای موردنیاز بیماران چگونه تامین می‌شود، توضیحی نداد اما مدعی شد که برای «داروهای باکیفیت ایرانی» بازارهای منطقه‌ای و جهانی خوبی وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، او اضافه کرد: «با توجه به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو اختصاص می‌یافت، ترجیح بر این بود که این ارزبری برای مصرف داخلی باشد؛ اما با توجه به حذف ارز ترجیحی و اعمال آن به روش‌های دیگر، می‌توان از ظرفیت تولید دارویی کشور در بازاریابی صادراتی نیز استفاده کرد.»

در سال ۱۴۰۰، کمبود اقلام دارویی برای تعداد زیادی از بیماران دردسرهای جدی ایجاد کرد ولی بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، به‌صراحت گفت پزشکانی که داروهای خارجی تجویز می‌کنند، امتیاز کمتری می‌گیرند. وزارت بهداشت با ادعای حمایت از تولید داخل، واردات دارو را در سال ۱۴۰۰ نیز کاهش داده بود.

اگر همان‌طور که معاون وزیر صمت اعلام کرد، واردات دارو در سال ۱۴۰۱ نیز تا ۵۰ درصد کم شود، به معنای آن است که بسیاری از اقلام دارویی بیش از پیش نایاب می‌شوند و به‌ احتمال‌ زیاد از بازار سیاه سر درمی‌آورند.

بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو، به‌تازگی در گفت‌وگویی با روزنامه همشهری، خبر داد که در مدت یک سال گذشته، داروهای وارداتی در ایران تا شش برابر افزایش قیمت داشتند. به گفته او، حتی داروهای تولید داخل هم با توجه به اینکه مواد اولیه آن‌ها وارداتی‌اند، بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد گران‌ شده‌اند.

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که با حذف ارز ترجیحی دارو، مبلغ آن از طریق شرکت‌های بیمه‌گذار به مصرف‌کننده داده می‌شود؛ این ادعا در حالی مطرح می‌شود که نزدیک به ۱۰ میلیون نفر در ایران هیچ بیمه‌ای ندارند و در صورت کاهش واردات، مجبورند داروهای موردنیاز خود را به چندین برابر قیمت تهیه کنند.

سخنان مقام‌های دولتی درباره کاهش واردات دارو حاکی از آن است که دولت سیزدهم قصد دارد به طور کامل به تولید داخلی تکیه کند؛ در حالی که به گفته مجتبی بوربور، نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران منافع مصرف‌کننده را فدای حمایت از تولیدکننده داخلی دارو کرده‌اند.

نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در دی‌ماه ۱۴۰۰، به خطر تغییر داروی بیماران اشاره کرد و به خبرگزاری ایلنا گفت: «برای مثال، بیماری که چند سال است داروی خاصی، تولید شرکت خاصی، را مصرف کرده و جواب گرفته است، دارو را به منبع ایرانی تغییر می‌دهد و جواب لازم را نمی‌گیرد. دولت به‌راحتی می‌گوید فقط همین گزینه است و داروی خارجی نیاز ندارید.»

مجتبی بوربور ادعای خودکفایی در تامین مواد اولیه دارو را «دروغ» خواند و افزود: «ماده اولیه‌ای که برای تولید دارو به ایران وارد می‌شود، حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد از هند و چین است.»

خودداری از واردات دارو و اجبار مصرف‌کنندگان به استفاده از داروهای تولید داخل می‌تواند برای بیماران خاص پیامدهای خطرناکی  داشته باشد؛ با این حال دولت مصمم است با کاهش واردات، از تامین داروی موردنیاز مردم خودداری می‌کند.